نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذار حق دخالت در انتصابات دولتی را ندارند
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۶۱۹۶
محمدباقر قالیباف روز پنجشنبه در نهمین همایش سراسری مدیران هیأت جوانان عاشورایی هیأت رزمندگان اسلام، در پاسخ به انتقادی درباره دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی، اظهار داشت:قطعاً دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها خلاف قانون است.
وی با بیان اینکه بار‌ها قاطعانه این مسأله را مطرح کرده و گفته که این کار خلاف شرع است، افزود: رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به این موضوع تذکر لازم را داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس ادامه داد: ما کار خود را در مجلس دنبال می‌کنیم و هرگاه ایرادی در کار مدیری دیده شد، براساس اختیار قانونی موضوع از طریق وزیر دنبال می‌شود که باز هم در نهایت اگر قرار شد مدیر تغییر کند، نمایندگان حق ارائه پیشنهاد در این خصوص را ندارند.
وی در ادامه درباره نحوه نظارت مجلس با بیان اینکه مجلس در رأس امور است، گفت: نظارت مجلس، نظارت به صورت فردی نیست؛ استیضاح، تحقیق و تفحص و سوال وجود دارد که ممکن است یک نماینده آن را آغاز کند، اما تصمیم نهایی را کل مجلس می‌گیرد.
قالیباف با تأکید بر اینکه فراموش نکردن مردم فقط به این معنا نیست که به آنها خدمت کنیم، افزود: این امر به این معناست که هرگاه قصد داریم هر کاری انجام دهیم باید با استفاده از خود مردم انجام دهیم.
وی اضافه کرد: در هر حرکتی که مردم را از آن جدا کنیم، با شکست مواجه می‌شویم چنانکه در دوران دفاع مقدس ارتش و سپاه نیز هرگز به تنهایی نمی‌توانستند موفقیت کسب کنند بلکه مردم یعنی بسیجی‌ها بودند که با حضور خود در جنگ توانستند موفقیت ایجاد کنند در حالی که آموزش‌های نظامی حرفه‌ای هم ندیده بودند.
رییس مجلس با بیان اینکه مشکلات اقتصادی امروز به این دلیل است که اقتصاد را از دست مردم گرفته و آن را دولتی کرده‌ایم، به فرمایشی از امام (ره) درباره عدم دخالت دولت در امورات اقتصادی و استفاده از ظرفیت مردم، اشاره و تصریح کرد: حضرت امام (ره) که فقیه، مجتهد و تاریخ‌ساز فرهنگ شیعه است، می‌فرمایند دخالت دولت در اقتصاد، نامشروع است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه باید بدانیم همواره در حال نبرد هستیم و جبهه را شناسایی کنیم، یادآور شد: امروز وظیفه ما در مجلس قانونگذاری است و اگر رهبر معظم انقلاب این منت را بر ما گذاشته و عملکرد ما را تأیید کردند به این علت است که به وظیفه خود یعنی قانونگذاری، با نقشه راه و اولویت‌بندی طی این ۳ سال عمل کردیم.
قالیباف به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس اشاره کرد و افزود: قصد داریم در این قانون مسائل را اولویت بندی کنیم تا با تسهیل‌گری، تحول جدی در زندگی مردم را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه مجلس می‌خواهد با حفظ شاخص‌های انقلابی حداقل وظیفه خود را در قانونگذاری در خصوص لایحه پنجساله برنامه هفتم انجام دهد، گفت: این لایحه باید متفاوت از لوایح گذشته باشد که پس از تصویب امکان اجرای آن وجود نداشت.
وی بر همکاری دولت و مجلس در تصویب این لایحه تاکید کرد تا در سال پایانی اجرای آن کشور به ثبات اقتصادی برسد و مردم از آن منفعت حاصل کنند.
قالیباف درباره موضوع عفاف و حجاب نیز با بیان اینکه در حال حاضر قانون در این خصوص وجود دارد، اظهار داشت: لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده از زاویه جرم انگاری است، اما مجلس معتقد است که این موضوع با جرم انگاری حل نمی‌شود یعنی لازم است، اما کافی نیست چرا که این موضوعات پیش از اینکه جرم باشد یک موضوع شرعی، فرهنگی، هویتی و سیاسی است و از این رو رهبر معظم انقلاب فرمودند عدم رعایت آن حرام شرعی و حرام سیاسی است.
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه در صورت تصویب، این لایحه در حوزه جرم انگاری جوابگو نخواهد بود، اذعان کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس گزارشی در این خصوص ارائه کرد که از ۳۲ دستگاه فرهنگی که باید در حوزه حجاب کار ایجابی می‌کردند، ۳۱ دستگاه کوتاهی کرده‌اند و همان دستگاه‌ها نیز بقیه را به کم کاری متهم می‌کنند.
قالیباف با بیان اینکه اگر این لایحه با دو فوریت یعنی ظرف ۷۲ ساعت تصویب می‌شد، نمی‌توانست مسأله را حل کند، افزود: به صورت شبانه روزی در ۴۰ روز گذشته این لایحه بررسی شده است.
وی یادآور شد: مجلس پیش از تقدیم این لایحه یعنی از شهریور سال گذشته، موضوع حجاب را در دست بررسی داشت و اکنون نیز با جمع‌سپاری، موضوع را با در نظر گرفتن نظرات صاحبنظران و متخصصان حوزه و دانشگاه در ابعاد فرهنگی، آموزشی و تقسیم کار میان دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار داده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این لایحه اکنون در ۵ فصل در حال بررسی در کمیته‌ای است و در هفته آتی در کمیسیون بررسی می‌شود و امیدواریم با برنامه‌ریزی انجام شده این لایحه را در اسرع وقت به تصویب رسانده و ابلاغ کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس یازدهم رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۶۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نمایندگان استان تهران به وزیر کشور
سید علی یزدی خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدیدی کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از ۸ هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.
پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استان های تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش های پنجگانه ... ری گردد.
هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.
لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.
بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد